الراي نيوز- تساءل النائب خليل عطية، عن كيفية إتلاف الأجهزة الرقابية الحكومية شحنة كبيرة أرز.

ووجه عطية أسئلة نيابية من خلال رئاسة مجلس النواب إلى الحكومة، حول كيفية تعامل الأجهزة الرقابية بعد زيارة مستودعات شركة للمواد الغذائية لفحص خام الأرز، ولماذا اكتفت اللجنة الرقابية بأخذ عينة من الكنسة وأخذ عينات بسيطة جداً من البضاعة المتسربة على الأرض وعلى ضوئها تم اتخاذ قرار الإتلاف بتاريخ 7/9/2023 بعد خمسة أيام من تاريخ الزيارة 2/9/2023 وتنفيذ قرار الإتلاف بتاريخ 10/9/2023 فورا على الرغم من أن الإتلاف الفوري وفق المادة (21/ج) يتعلق باللحوم ومنتجاتها والألبان ومنتجاتها وأي غذاء آخر سريع التلف، ولماذا تجاوزت اللجنة بقرار الإتلاف لمادة الأرز والذي لا يعتبر من المواد الغذائية سريعة التلف وقررت إتلافه دون وجود تقرير مخبري يفيد أن مادة الأرز غير صالحة للاستهلاك البشري؟.

وجاء في تساؤلات النائي عطية: لماذا تجاوزت الأجهزة الرقابية الحكومية القاعدة المقررة بالفقرة (4) من المادة (21) من قانون الغذاء والمنطبقة على حالة الاشتباه بأن الأرز ضار بالصحة، والتي تقتضي بإصدار الأمر بحجز المادة الغذائية محل الاشتباه لحين صدور قرار من المحكمة بشأنه، وكيف قامت اللجنة بإتلاف ما يقارب ثلاثة آلاف وثمانمائة طن من الأرز دون انتظار قرار المحكمة، ولماذا لم يلتزم الجهاز الرقابي بالشروط المقررة في المادة (11) من قانون الغذاء لصحة وسلامة ونزاهة إجراءات تدابير الصحة والحماية بأن تستند هذه الإجراءات للأدلة العلمية الكافية لتقييم المخاطر وأن تدابير الصحة لا ينبغي أن تتجاوز الحد اللازم لحماية صحة الانسان، وذلك في ضوء أن مادة الأرز التي تم إتلافها لم تكن معروضة للاستهلاك البشري؟ وهل تم الاستناد إلى تقرير علمي يفيد بأن المادة التي تقرر إتلافها ضارة بصحة الإنسان، وهل أعطت اللجنة الرقابية الفرصة للشركة المذكورة للدفاع عن نفسها والاستعانة بخبرة فنية محايدة قبل الوصول إلى حرق وإتلاف مادة الأرز لكمية حوالي (5500) طن والذي يحصل لأول مره بتاريخ الأردن، وهل راعت اللجنة إمكانية تغيير صفة استعمال الأرز إلى أعلاف؟..